<div data-empty="false">يميل الانسان بالفطرة إلى الاستقامة والسلوك القويم، ولكن دراسات سابقة في علم النفس أكدت أنه عندما يطلب شخص ما من غيره أداء مهمة معينة، فإن الشعور بتوزيع المسؤولية عن هذا العمل يقلل الاحساس بالذنب لدى صاحب الطلب في حالة إذا ما ترتب على هذه المهمة ارتكاب سلوك غير أخلاقي. أما إذا أضفنا عنصر الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعادلة، فإن الحس الأخلاقي لدى البشر يصبح أضعف وأقل تأثيراً.</div><div data-empty="false">وكشفت دراسة حديثة نشرتها الدورية العلمية Nature وشارك فيها آلاف المتطوعين أن البشر يصبحون أكثر استعدادا للغش والتحايل عندما يطلبون من برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام معينة لصالحهم. وتقول زوي رهوان الباحثة في مجال العلوم السلوكية في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية في برلين إن "درجة الغش في مثل هذه الحالات تصبح هائلة"، وأضافت رهوان في تصريحات لموقع "ساينتفيك أمريكان" المتخصص في الأبحاث العلمية أن "المشاركين في التجربة كانوا يقومون على الأرجح بالغش عندما يكون بمقدورهم توجيه تعليمات مستترة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي دون أن يطلبوا منه بشكل صريح الانخراط في سلوك غير شريف، بل مجرد التلميح لارتكاب مثل هذه السلوكيات من أجل تحقيق أهداف ومكاسب لهم". ويقول نيلز كوبيس الباحث المتخصص في السلوكيات غير الاخلاقية والاعراف الاجتماعية والذكاء الاصطناعي بجامعة دويسبرج إيسن بالمانيا: "لقد أصبح من الشائع أن نطلب من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام من أجلنا، ولكن مكمن الخطر هو أن يبدأ البشر في مطالبة الذكاء الاصطناعي بتنفيذ أعمال غير شريفة لصالحهم".</div><div data-empty="false">وفي إطار الدراسة، شارك المتطوعون في 13 تجربة مختلفة باستخدام العديد من المعادلات الخوارزمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من بينها نماذج بسيطة ابتكرها الباحثون وتطبيقات تجارية مثل كلود وجي.بي.تي 4 أو. وتضمنت بعض التجارب اختبارات بسيطة مثل القاء أحجار النرد والإبلاغ عن الأعداد التي تظهر علماً بأنه كلما كان العدد أكبر زادت المكاسب. وتضمنت تجارب أخرى ألعاب تتعلق بالتهرب الضريبي تتيح للمتطوع عدم الإبلاغ عن الإيرادات التي يحققها من أجل تقليل قيمة الضرائب التي يدفعها. ويقول كوبيس إن الهدف من هذه التجارب هو "الوصول إلى جذور المشكلة الأخلاقية بشأن هل يستسلم البشر للإغراءات لكسر القواعد من اجل تحقيق مكاسب". وقد استكمل المشاركون في التجربة هذه الاختبارات بدرجات متباينة من تدخل الذكاء الاصطناعي، حيث كان يطلب منهم أحيانا الإبلاغ بأنفسهم عن الأعداد التي تظهر على حجر النرد أو تكليف برنامج الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن هذه الأعداد. وتبين من التجربة أن نسبة الغش في إملاء الأعداد لم تتجاوز 5% عندما كان المتطوع يقوم بهذه المهمة بنفسه، ولكن النسبة ارتفعت إلى 88% عندما كان المتطوع يكلف برنامج الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن الأعداد.</div><div data-empty="false">واتضح أيضا من التجارب ان بعض المتطوعين كانوا يطلبون بشكل صريح من تطبيق الذكاء الاصطناعي التلاعب في النتائج والأرقام، حيث قال أحد المشاركين في لعبة التهرب الضريبي لبرنامج الذكاء الاصطناعي إن "الضرائب هي سرقة" وطلب من البرنامج عدم الإبلاغ عن تحقيق إيرادات. وفي معظم الأحيان، كان المشاركون يحددون هدفا معينا لبرنامج الذكاء الاصطناعي مثل تعظيم المكاسب على سبيل المثال بشكل يحفز البرنامج على ارتكاب أعمال الغش دون أن يطلبوا منه بشكل مباشر التحايل على القواعد. وفي أحد الاختبارات، كتب متطوع للبرنامج قائلا: "أفعل ما ترى انه الأمر الصائب، ولكن إذا كان يمكنني تحقيق مكاسب أكبر، فإنني سوف أكون أكثر سعادة".</div><div data-empty="false">وفي بعض التجارب، كان يطلب من المشاركين وبرامج الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام معينة بدرجات متفاوتة من النزاهة. وفي الاختبارات التي كان يطلب فيها من الطرفين القيام باعمال غش جزئية، لاحظ الباحثون أن برامج الذكاء الاصطناعي تجد صعوبة في فهم هذه التعليمات، مما دفعها إلى انتهاج سلوكيات أكثر فسادا من البشر أنفسهم. أما عندما كان يطلب من البشر والبرامج القيام بأعمال غش صريحة، تبين من النتائج أنه "من الواضح للغاية أن الآلات كان يسعدها الانصياع لهذه التعليمات بعكس البشر". وتقول الباحثة أنجي كاجاكايت المتخصصة في مجال الاقتصاد السلوكي بجامعة ميلانو في إيطاليا إنه من بين النتائج المثيرة لهذه التجارب أن المشاركين كانوا أكثر ميلا للغش عندما لا يتطلب ذلك توجيه طلب صريح بالكذب لبرنامج الذكاء الاصطناعي. وتوضح أن قيام الشخص بالكذب يؤثر على نظرته وتقديره لذاته، ولكن هذا التاثير يكون أقل عندما يأتي طلب الكذب في صورة إيماءة وليس تصريحا مباشرا وبخاصة عندما يكون الطرف الذي أوكلت إليه مهمة الكذب هو مجرد آلة وليس إنسان آخر.</div><div data-empty="false">ووجد الفريق البحثي أن أفضل طريقة لمنع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الغش هي أن يوجه لها المستخدم تعليمات واضحة بعدم الغش. ويرى كوبيس أن مثل هذا الحل قد لا يبدو واقعيا في العالم الحقيقي، مما يستلزم إجراء مزيد من الدراسات للوصول إلى حلول أخرى أكثر عملية.</div>

الذكاء الاصطناعي يشجع على الغش والتحايل

أطلقت النيابة العامة، من خلال مركز الإعلام الجنائي «وعي»، فيلماً توعوياً يسلّط الضوء على خطورة جريمة التهرب الضريبي وما تخلّفه من آثار سلبية على اقتصاد الدولة، مؤكدة أن التهرب الضريبي ليس ذكاءً، بل جريمة يعاقب عليها القانون.وأشارت النيابة العامة إلى أن الالتزام الضريبي واجب قانوني يلتزم به جميع الأفراد والشركات الخاضعين للضريبة، وهو في الوقت ذاته مسؤولية مجتمعية مشتركة تسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.ولفتت النيابة العامة إلى أن المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، نصت على أن من يتعمّد عدم سداد الضريبة أو التلاعب في الإيرادات، يعرّض نفسه لعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن قيمة الضريبة المتهرّب منها، ولا تزيد على ثلاثة أضعافها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وحماية مكتسبات الدولة بما يرسخ بيئة اقتصادية عادلة وشفافة للجميع.

النيابة العامة تطلق فيلماً توعوياً حول التهرب الضريبي

جون جابرذات مرة كانت هناك دولة ناطقة باللغة الإنجليزية حاولت تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصادياً بفرض تعريفات وحصص على التجارة. وكانت تجربتها الحمائية فاشلة بائسة، حيث أصيب الاقتصاد بالركود، وهاجر منها كثير من الناس.تعلمت أيرلندا الدرس، ومنذ الستينيات فصاعداً، فتحت أبوابها وجذبت الاستثمار الأجنبي المباشر بواحد من أدنى معدلات ضرائب الشركات في العالم. وفي الآونة الأخيرة نجحت عملية تغيير القلب الاقتصادي لديها بشكل جيد للغاية. وأصبحت تحقق فائضاً تجارياً ضخماً مع الولايات المتحدة، وجلبت لها الضرائب من شركات الأدوية والتكنولوجيا الأمريكية مكاسب مالية غير متوقعة.هنا يأتي دور دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، الذي يضاهي ميله إلى التعريفات ميل أيرلندا في الثلاثينيات، وبسبب افتقاره إلى المودة الفطرية للدولة، والتي يتمتع بها رؤساء مثل جو بايدن، فإنه ينظر نظرة قاتمة إلى سياساتها الضريبية والتجارية الحادة. وقال الشهر الماضي «كانت أيرلندا ذكية للغاية. لقد أخذوا شركات الأدوية التي كانت لدينا من رؤساء لم يعرفوا ما كانوا يفعلون».ويجب أن يقال إن أحد هؤلاء الرؤساء كان ترامب نفسه، فقد زاد مشروع القانون الضريبي، الذي وقعه عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، حافز الشركات لنقل الإنتاج إلى أيرلندا، والتصدير مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، واستغلت شركات الأدوية فوائد الوضع في أيرلندا بالكامل، حيث يتم الآن اختراع أدوية مثل البوتوكس في أمريكا، لكن يتم تصنيعها في أيرلندا. وشكلت الأدوية والمنتجات الطبية 61 % من صادرات أيرلندا إلى الولايات المتحدة، التي بلغت 73 مليار يورو العام الماضي.كان ذلك جيداً جداً للوضع المالي للبلاد: ويسمح لها فائضها المالي بتجميع 16 مليار يورو في صندوقي ثروتها السيادية هذا العام، لكن هذا يعتمد أيضاً على استمرار الولايات المتحدة في التسامح مع ما يسميه براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، «المهزلة الكبيرة»، التي ترتكبها شركات الأدوية الأمريكية بحق دافعي الضرائب الأمريكيين. يجب على أيرلندا ألا تراهن على ذلك الآن.حتى الآن نجت أيرلندا من معظم تعريفات ترامب، لكن 2 % فقط من صادراتها ستكون محصنة إذا تم فرض تعريفة على واردات أمريكا من الأدوية الأمريكية، وتفاوضت الحكومات بنجاح محدود لتفكيك حزمة الحيل الضريبية للشركات متعددة الجنسيات. سيقطع ترامب عقدة الضرائب المعقدة بطريقته الخاصة.ويضع هذا أيرلندا بين الدول الأكثر عرضة للخسارة من تحول الولايات المتحدة ضد التجارة العالمية. يقول أيدان ريجان، أستاذ الاقتصاد السياسي في كلية دبلن الجامعية، إنه قد يكون نهاية الطريق لنموذج النمو الأيرلندي القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر في العقود الأخيرة، ومن الواضح أنه أخطر تهديد لاقتصاد أيرلندا منذ الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009.ورغم أن لا أحد يعرف إلى أي مدى سيواصل ترامب حملته التعريفية يمكن لأيرلندا أن تستمد العزاء من الطبيعة طويلة الأجل لتحولها الاقتصادي. كان الاقتصاد يتعافى من الأزمة المالية قبل أن يتم تعزيز قطاع الأدوية لديها عن طريق الخطأ بموجب قانون ترامب الضريبي. هناك 970 شركة أمريكية في أيرلندا حالياً، كان معظمها موجوداً قبل إقرار قانون ترامب في ولايته الأولى. وستحافظ أيرلندا على معدل ضريبة منخفض للشركات، الذي تم تحديده لأول مرة بنسبة 12.5 % قبل عقدين من الزمن، وقد ارتفع هذا المعدل إلى 15 % للشركات الكبيرة بموجب إصلاحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن لا يوجد احتمال كبير لدفعه إلى أبعد من ذلك. لقد أضعف ترامب التزام أمريكا باتفاقيات الضرائب العالمية، وتراجعت المنافسة الضريبية الأيرلندية في قائمة الاهتمامات المالية لمعظم البلدان، وحل محلها مشاغل أخرى.كان من الواضح أيضاً قبل تدخل ترامب أن ثروة أيرلندا المالية غير مستدامة. كان العام الماضي هو الثالث على التوالي، الذي تحقق فيه فائض مالي، وجاء 30 % من عائداتها الضريبية من ضرائب الشركات، وأسهمت الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات بثلاثة أرباع هذه العائدات، وتقدر الحكومة الأيرلندية أن نصف الإجمالي كان مكسباً غير متوقع؛ وليس من المستغرب أن يرغب ترامب في تصحيح خطأه، في حين أن التعريفات ليست الطريقة المعتادة للقيام بإصلاح ضريبي للشركات، إلا أنها قد تنجح، فبعد نقل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية إلى أيرلندا لتقليل أرباح الولايات المتحدة لا يمكن لشركات الأدوية ببساطة إعادتها لخفض التعريفات على صادراتها الأيرلندية، ولكن لا تشكك أبداً في براعة محاسبي الشركات عندما تكون مليارات الضرائب على المحك.سيكون تحويل التدفقات المالية أسهل من إغلاق المصانع الأيرلندية وبناء مصانع أمريكية. لن يستغرق الأخير وقتاً أطول فحسب، بل يتطلب ثقة بأن ترامب لن يغير رأيه، ولكن أيرلندا هي مركز إنتاج للاتحاد الأوروبي. كان الغرض الأصلي من معدل ضريبة الشركات المنخفض هو جذب الاستثمار وبناء فرص العمل، وليس جني الأرباح عن طريق التربح، من خلال التلاعب بقانون الضرائب الأمريكي.وإذا أنهت التعريفات مكاسب أيرلندا غير المتوقعة، لكن تركت معظم قاعدتها التصنيعية سليمة، فستكون هذه نتيجة عادلة. لقد لعبت البلاد بذكاء لفترة طويلة، وسنواتها الأخيرة هي شذوذ مالي، وليست مكافأة دائمة. ما أعطاه ترامب يمكنه أن يأخذه.

تعريفات ترامب تهدد ثروة أيرلندا الدوائية

يبدو وضع الحزب الديمقراطي قوياً، حتى قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي الحماسي في شيكاغو، فقد أظهرت استطلاعات الرأي في أغسطس تخطي كامالا هاريس لدونالد ترامب في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة في وسط غرب الولايات المتحدة، هي ميتشجن وويسكنسن وبنسلفانيا، وذلك لقدرتها على الترويج للتفاؤل وليس الخوف، إضافة إلى هفوات ترامب ذاته، فضلاً عن انتقال 30 % من استثمارات للقطاع الخاص بقطاعات استراتيجية دعمتها إدارة بايدن إلى المناطق الصناعية بوسط الغرب الأمريكي.
ولم تكن الاستثمارات في هذه المناطق، التي كانت الأكثر تأثراً بالصدمات التجارية، مجرد مصادفة، فكما أشارت ورقة بحثية نشرها مؤخراً معهد «بروكينغز»، فإن هذه الاستثمارات هي جزء من نهج منظومي يتبناه البيت الأبيض تضع نصب عينيها ثلاثة عناصر: التخفيف من حدة التدهور، الذي تعانيه المجتمعات الأكثر تأثراً بالصدمة الصينية بين عامي 2002 و2012، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المعرضة لخطر وقوع اضطرابات في المستقبل، وتسريع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مهمة مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة ومعدات الطب الحيوي.
وعادة ما يشير الناس إلى هذا على أنه سياسة صناعية، لكن ربما يكون بإمكانك تسميته التفكير المنظومي، ويعني حل المشكلات ليس باعتبارها مشكلات فردية، وإنما ضمن استراتيجية أوسع لربط النقاط ببعضها بعضاً لمعالجة الأسباب الجذرية، وليس الأعراض.
في هذه الحالة، فالنقاط المقصودة هنا اقتصادية وسياسية، وتمتد عبر قضايا وقطاعات ومواقع جغرافية مختلفة، ويعد التفكير المنظومي أكثر شيوعاً في مجالات مثل الاستراتيجية العسكرية والهندسة مقارنة بالاقتصاد، وهو أمر ستحتاج هاريس وفريقها إلى تبنيه، إذا فازت بالانتخابات الرئاسية.
وإلى الآن، تبقى الخطط الاقتصادية لنائبة الرئيس قليلة التفاصيل، وهذا متوقع بالنظر إلى الجدول الزمني للانتخابات، والحاجة إلى أن تتسم إلى حد ما بالمرونة السياسية، لكن في نهاية المطاف سيحتاج فريقها إلى البدء في توصيل النقاط في مجالات مثل الإسكان ورعاية الأطفال والمنافسة وسياسة الضرائب، إذا كانوا يرغبون فعلاً في مواجهة مشكلات الاقتصاد الأمريكي.
ولننظر مثلاً إلى سوق الإسكان، فهاريس محقة في التركيز على الحاجة إلى بناء منازل جديدة للمشترين الجدد، والنظر في إعلان حوافز ضريبية لشركات البناء والمشترين أيضاً، إضافة إلى طرق لإزالة الحواجز أمام تقسيم المناطق.
وهناك مشكلات أخرى في المنظومة تتسبب في تشويه السوق، الأولى هي الارتفاع المتزايد لأسعار التأمين على أصحاب المنازل، والثانية هي تعقيد سلسلة التوريد والتكلفة، (يتطلب الإسكان العديد من سلاسل التوريد المنفصلة للمواد)،.
ثم هناك الطريقة التي تسبب فيها الاحتياطي الفيدرالي، دون قصد، في خلق نقاط اختناق ضخمة بسوق الإسكان، من خلال تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ولمدة طويلة، في وقت ظلت فيه الأسعار مرتفعة أيضاً.
ولا يمكن ولا ينبغي أيضاً توجيه هذه الرسائل، خلال الحملة الانتخابية، لكن ينبغي فهمها بصورة شاملة لصياغة أفضل السياسات للتعامل معها.
وينطبق الأمر نفسه على رعاية الأطفال، وهي مسألة أخرى تحظى بشغف هاريس، وفكرتها بشأن توسيع الائتمان الضريبي للأطفال بديهية، لكن معالجة المشكلات الأساسية في رعاية الأطفال ستتطلب نهجاً أوسع نطاقاً، في التعاطي مع اختلالات السوق، والتي أسفرت عن نظام يقدم خدماته للأثرياء في المقام الأول، أو الحاصلين على دعم حكومي.
وهذا يعني فهم السبب وراء امتلاك شركات الأسهم الخاصة 8 من بين 11 سلسلة لرعاية الأطفال في الولايات المتحدة، (ناهيك عن حقيقة أن بنوك الظل تحقق نجاحات في مجالات أخرى تهم الجمهور العام، مثل سوق قروض الطلاب والرعاية الصحية والتعليم) ودراسة الآثار المترتبة على إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف.
وكما كتبت سابقاً تتمتع هاريس بالعديد من أوجه القوة، تتمثل إحداها في قدرتها كمدعية عامة على التعامل مع مشكلات متنوعة، وفحص الأمور من كافة الجوانب، وسيكون هذا معيناً لها في حملتها الانتخابية والمناظرات التي ستخوضها، لكن الحكم الجيد يتطلب نهجاً منظومياً، ويمكنك أن تحب أو تكره النهج الاقتصادي للرئيس بايدن، إلا أنه لم يكن عشوائياً.
وهذا البيت الأبيض قدم رؤية واضحة وموحدة، وهي أن الأسواق لا يمكن الاعتماد عليها دائماً، وأن القوة في يد الاقتصاد السياسي، وأن الحكومات يجب عليها التدخل بطرق منظومية لحماية مصالح المواطنين، وليس المستهلكين فقط.
والآن تحظى هاريس بفرصة لعرض تفكيرها المنظومي في قضايا مثل التلاعب بالأسعار، ومقترحها بحظر التلاعب في ارتفاع أسعار البقالة بمثابة إيماءة سياسية مهمة للناخبين الأكثر عرضة للخطر، والذين تضرروا بشدة من تضخم أسعار الغذاء، لكن معالجة التلاعب في الأسعار لن تتطلب النظر إلى هوامش محال البقالة فقط، بل تحتاج أيضاً إلى فهم كيف تسببت المضاربة المالية لأكبر تجار السلع الأساسية على مستوى العالم في ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، خلال السنوات الماضية، وكما أوضح تقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن «النشاط غير المنظم في قطاع السلع الأساسية هو المسؤول عن معظم الزيادات المضاربية للأسعار وعدم استقرار السوق»، منذ بداية الجائحة.
إن الطريقة التي تقفز بها مصارف الظل عبر الثغرات التنظيمية للاستفادة من مزايا غير عادلة، أو التفاعل المعقد بين أسواق الإسكان والسياسة النقدية، أو كيفية تجاوز السياسة الضريبية باعتبارها الحل الأوحد لتشوهات السوق، قد تبدو وكأنها تحديات متفاوتة، لكن في حقيقة الأمر يعد كل ذلك جزءاً من الصورة الأكبر، وتتمثل في حاجة مسؤولينا المنتخبين إلى فهم كيفية عمل الأسواق بصورة أفضل، وليس فقط ما تقوله النماذج الاقتصادية الكلاسيكية، حيث ينبغي وضع قواعد وسياسات تضمن أن يصب عمل الأسواق في الصالح العام. لذلك، إذا فازت هاريس بالسباق إلى البيت الأبيض فستكون في وضع فريد وقوي لفعل ذلك.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أمريكا بحاجة إلى منظومة متكاملة لمعالجة المشكلات الاقتصادية

target1204670154204405261.jpg

طرحت كامالا هاريس في ظرف أسبوع سلسلة من المقترحات الاقتصادية، القصد منها تعزيز فرصها للفوز بالانتخابات الأمريكية، لكنها في الواقع تفاقم مخاطر حدوث صدام مع خبراء الاقتصاد، والأوساط التجارية.
وتجسد هذه المقترحات مساعي المرشحة الديمقراطية للرئاسة إلى تشكيل نهجها الخاص للشعبوية الاقتصادية قبل انتخابات نوفمبر، وهي مستوحاة إلى حد كبير من برنامج الرئيس جو بايدن، لكن تتسم بسمات مميزة لمواجهة دونالد ترامب.
وتتضمن مقترحات هاريس الاقتصادية زيادة معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28%، وفرض حظر فيدرالي لمكافحة التحايل لرفع الأسعار بقطاع المواد الغذائية، وبذل جهود متضافرة لتعزيز المعروض من المساكن، فضلاً عن تعزيز الإعفاءات الضريبية للأسر التي لديها أطفال، ولمشتري المنازل لأول مرة.
والقاسم المشترك بين هذه المقترحات هو أن كلاً منها يتصدى لمخاوف الناخبين الأمريكيين العاديين، بداية من ارتفاع التضخم إلى تكلفة الإسكان والنفقات المرتبطة بتربية الأطفال.وتركز هذه المقترحات اتهاماتها على طرف مألوف، وهو الشركات الأمريكية، بأنها هي المتسبب في التضخم، وتطالبها بتحمل التكلفة - من خلال زيادة الضرائب - للتخفيف من معاناة الأسر من الطبقة المتوسطة.
ويؤدي ذلك إلى شعور بعض خبراء الاقتصاد بالقلق، لذلك فقد انتقدوا المقترحات لأنها قد تؤدي إلى المبالغة في فرض القيود التنظيمية الحكومية للاقتصاد، وإحداث تشوهات سوقية مدمرة من خلال فرض ضوابط للأسعار.
«من الجلي أن هذه الخطة لا تهدف إلى كسب ود خبراء الاقتصاد»، كما أشار ديفيد ويسيل، الباحث البارز في الدراسات الاقتصادية في معهد بروكينغز، وهو مركز أبحاث غير حزبي في واشنطن. وقال ويسيل: «يبدو لي أن هذه الخطة بمثابة استجابة لمخاوف مجموعات التركيز.. فبوسعك تمييز بواعث قلق الناخبين، وعلى كل حال تتمثل المهمة الأولى لكامالا هارئيس في الفوز بالانتخابات».
فهاريس لا تقترح إعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي بنفس مستوى الطموح الذي تبناه أسلافها الديمقراطيون. فقد بدأ باراك أوباما عهده الرئاسي عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، وسعى لإصلاح قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المصرفية في الولايات المتحدة من خلال إجراءات تشريعية شاملة. ثم تولى بايدن منصبه في خضم جائحة كورونا، وسن تشريعات واسعة النطاق لإحياء الصناعات الأمريكية.
وعوضاً عن ذلك، تسلط هاريس الضوء على أجزاء من برنامج بايدن الاقتصادي الذي حظي بشعبية لدى الناخبين، رغم تراجع تأييدهم لطريقة إدارته للملف الاقتصادي، وجعلها في مقدمة وقلب حملتها الانتخابية. وأوضح إيرني تيديشي، الخبير الاقتصادي السابق في البيت الأبيض في عهد بايدن، أن «الكثير من هذه المقترحات تعد تطوراً تدريجياً عوضاً عن كونها تطوراً ثورياً من جانب إدارة بايدن».
وفي ما يخص الإسكان، تقترح هاريس تقديم تمويل بقيمة 25 ألف دولار للدفعات الأولية لمساعدة المشترين لأول مرة، وتوسيع معايير الأهلية للبرنامج، بينما تدعو لبناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، مع التعهد بتضييق الخناق على المستثمرين الماليين ممن يشترون المنازل بسعر مخفض.
كما تقترح تقديم ائتمان ضريبي بقيمة 6 آلاف دولار للأطفال الرضع في السنة الأولى من العمر، وتخطط لإعادة العمل بالائتمان الضريبي للأطفال البالغ 3600 دولار، والذي تم العمل به خلال الجائحة. ولخفض تكاليف البقالة، اقترحت هاريس فرض حظر فيدرالي على التلاعب في الأسعار داخل قطاع الصناعات الغذائية، متجاوزة بذلك جهود إدارة بايدن للضغط على الشركات الأمريكية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
وأوضحت حملة هاريس: «رغم أن بعض شركات الأغذية قد مررت وفورات التكاليف إلى المستهلكين، إلا أن شركات أخرى لم تقدم على ذلك بعد.. وتشكل تقلبات الأسعار أمراً طبيعياً في الأسواق الحرة، ولكن نائبة الرئيس تدرك الفرق الكبير بين التسعير العادل والمغالاة في الأسعار».
في المقابل، يخطط دونالد ترامب لخفض الضرائب على نطاق واسع مع زيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة والحد من الهجرة، وهو ما أثار مخاوف بين العديد من خبراء الاقتصاد الذين يخشون إطلاق جولة جديدة مدمرة من التضخم في الاقتصاد الأمريكي.
ومع ذلك، انتقدت حملة المرشح الجمهوري وخبراء الاقتصاد المقربون من الرئيس السابق البرنامج الاقتصادي لهاريس، زاعمين أن هذه المقترحات، وخاصة الحظر الفيدرالي على التلاعب بالأسعار في متاجر البقالة، تمثل تحولاً خطيراً نحو السياسات الفاشلة في السبعينيات.
وصرح كيفن هاسيت، الزميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد ترامب، بأن «جميع خبراء الاقتصاد يدركون جيداً أن تحديد الحكومة للأسعار هو خطأ فادح.. وحال قيام هاريس بذلك، فستكون النتيجة الحتمية أن الأسعار ستكون أقل من التكلفة الهامشية، ما سيؤدي بدوره إلى نضوب العرض».
وذكر مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز المنتمي ليمين الوسط، والمنتقد لسياسات ترامب الاقتصادية، أن الكثير من نتائج مقترحات هاريس بشأن التعامل مع التلاعب بالأسعار سيعتمد على «التفاصيل»، لكنها لم تنل إعجابه عموماً.
وقال: «أتفهم سبب جاذبية المحاولات وراء صياغة سياسة تتماشى مع موقف الناخبين حيال هذه المسألة، لكن أعتقد أنه من خلال طرح مقترحات غير مكتملة ومدروسة، وفي رأي أغلب خبراء الاقتصاد تفتقر إلى الجدية، فإنهم يلحقون الضرر بأنفسهم».
ورغم ذلك، يبدو أن هاريس لا تبالي كثيراً بانتقادات محللي السياسات مقارنة بآراء الناخبين في الولايات المتأرجحة. وفي حدث انتخابي في نيفادا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أيّدت كامالا هاريس مقترحاً بإلغاء الضرائب على الإكراميات، ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة على العاملين في المطاعم والفنادق، وقد استمدت هذه السياسة من خطط ترامب.
كما واجهت هذه السياسة انتقادات باعتبارها وسيلة وحيلة جائرة، حيث أشار ديفيد ويسيل إلى أنه «لا يوجد سبب وجيه» لذلك. وقال: «لماذا يدفع سائق حافلة يتقاضى 20 دولاراً في الساعة ضرائب أكثر من النادل الذي يتقاضى 10 دولارات كأجر ومعه إكرامية بقيمة 10 دولارات؟ هذا أمر يتعذر تبريره».
ونالت جوانب من خطة هاريس الثناء، مثل مقترحها لتعزيز بناء المساكن، وهي استراتيجية تبناها ترامب كذلك. وقال تيديشي «إن النهج الذي يركز على جانب العرض هو النهج الصحيح بالتأكيد.. إنه الوقت المثالي لإثارة هذا الأمر، نظراً لتوقع الجميع بدء خفض أسعار الفائدة، وبالتالي، فهذا هو الوقت المناسب لتكثيف جهود تطوير الإسكان».
ويُتوقع أن تفرض خطط هاريس ضغوطاً على الموازنة. وتقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة رقابية مالية غير حزبية، أن تؤدي المقترحات المعلنة مؤخراً إلى زيادة العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، ومعظمها لتغطية ارتفاع الائتمانات الضريبية للأطفال.
ولتعويض هذه التكاليف، تعتزم هاريس زيادة معدل ضريبة الشركات والضرائب الأخرى التي تستهدف الأعمال والأمريكيين الأثرياء. وقالت لجنة الميزانية الفيدرالية إن زيادة ضريبة الشركات إلى 28% من شأنها أن تجمع نحو تريليون دولار على مدى عقد.
وبالنسبة لسترين، تكمن المشكلة في خطط هاريس الاقتصادية في أنها مضللة سياسياً. وقال: «أعتقد بأنها يجب أن تستهدف الناخبين المؤيدين لنيكي هيلي، ومجتمعات الأعمال»، في إشارة إلى الجمهوريين المعتدلين غير الراضين عن ترامب. وأضاف: «سيكون من المفيد لها تجنب تقديم مقترحات متعلقة بالسياسات تؤدي إلى استياء هذه الفئات».

خطط كامالا هاريس الاقتصادية تنذر بصدامات مع الخبراء والأعمال

target7137080914648405894.jpg

طرحت كامالا هاريس في ظرف أسبوع سلسلة من المقترحات الاقتصادية، القصد منها تعزيز فرصها للفوز بالانتخابات الأمريكية، لكنها في الواقع تفاقم مخاطر حدوث صدام مع خبراء الاقتصاد

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال استقبال وفد من سلطة الجمارك البريطانية، تبادل الخبرات ومناقشة آليات التنسيق في العمل الجمركي وحماية المنافذ وكشف الجرائم العابرة للحدود.
ضم الوفد بوب ماثيسون، رئيس شبكة الاتصال الدولية بسلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في المملكة المتحدة، وتوماس ستابلتون، المدير الإقليمي لمكتب ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية بدبي، وجوناثون هوثرون، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي، وإيان واتسون، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في القنصلية البريطانية في دبي، وجاري مكفيل، ضابط ارتباط الجرائم المالية لدى سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية في السفارة البريطانية في دبي.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الجهتين للتصدي للمخاطر المختلفة للعصابات المنظمة ما يؤثر إيجاباً على الأنظمة الجمركية وحماية التجارة المشروعة، وعبر ماثيسون عن سروره لتبني كل من جمارك دبي ومصلحة الجمارك البريطانية لأفضل الممارسات وتعزيزهما للوعي حول المخاطر المختلفة التي تؤثر على التجارة العالمية.
وشدد المدير العام لجمارك دبي على العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي انعكست بشكل مثمر على المبادلات التجارية بين الجانبين وتوسيع أفق التعاون التجاري والاستثماري والأمني في قطاع التفتيش الجمركي، حيث عقدت جمارك دبي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة «حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود»، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى التعرف على طرق التحليل الفعال، ومكافحة التجارة غير المشروعة مع التركيز على التصدي للجريمة المنظمة وعمليات التجارة غير المشروعة.

اقتصاد الإمارات

جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع نظيرتها البريطانية

target707772918679869000.jpg

ماذا لو أجبرت الحكومة الشركات على مشاركة قدر من أرباحها مع العاملين؟ السؤال ليس حياً في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن الفكرة ليست مستغربة.
فكثير من الحكومات تقر إعفاءات ضريبية لتشجيع تقاسم الأرباح. وفي بعض البلدان، ومنها بيرو والمكسيك وفرنسا، تجبر الحكومات، الشركات، على تقاسم أرباحها مع العاملين، وتسلّط الأدلة الجديدة الضوء على نتائج ذلك.
يرمي تقاسم الأرباح إلى هدفين، الأول، وتتغنى به المعسكرات اليسارية، تحفيز العاملين وتعزيز الإنتاج، ويبدو هذا جميلاً، ولكن غير الواضح هو ما الذي قد يدفع الحكومات لإجبار الشركات على ذلك، والثاني، وهو أكثر وضوحاً وصراحة، ينطوي على إعادة التوزيع من رأس المال إلى العمالة.
يصعب إيجاد دليل على إمكان أن يُفضي تقاسم الأرباح لأي من الهدفين، وقد وجد أكاديميون ارتباطات بين تقاسم الأرباح والإنتاج، ولكن ليست هناك أدلة دامغة كثيرة على أيهما يسبب الآخر.
وخَلُصَت دراسة في سنة 2001 إلى تحسّن أداء العاملين بعدما منحتهم شركة «كونتيننتال إيرلاينز» علاوة بعد تحقيق الأهداف على مستوى الشركة، ولكن واضعي الدراسة أرجعوا هذا إلى «الرقابة المتبادلة» التي يجريها موظفو الشركة، بينما في مختلف الأعمال الأخرى قد يكون من الأيسر ترك الأمور من دون هذه القواعد والقوانين.
وقد يحذر المساهمون القلقون على أرباحهم من هذه الهجمات من بعض العواقب السيئة غير المقصودة، فأي مزايا ضريبية، مثل تلك المعمول بها في فرنسا، من شأنها تكلفة الخزانة، وتخلّت الحكومة البريطانية عن مخطط «الأجر المرتبط بالربح» الطوعي في تسعينيات القرن الماضي، بعدما بات أداة للتهرب الضريبي.
وبإمكان الشركات دائماً خفض الأجور، ما يترك للموظفين دخلاً أكثر تقلباً، وليس أعلى على الإطلاق، وكذلك فإن الأرباح المستبقاة الأقل حجماً يمكن أن تؤثر سلبا في الاستثمارات، وكما هي الحال مع القواعد التنظيمية أياً كانت، قد تراوغ الشركة لتجنب الدفع.
والمراوغة شائعة في المكسيك، حيث يعد تقاسم الأرباح التزاماً دستورياً. وحسب ما يوضح رافاييل أفانتي، المحامي العمالي المكسيكي، فإن الشركات، تاريخياً، تحايلت على القواعد التنظيمية عبر استخدام العمالة غير الرسمية، وبتوظيف عمال عبر شركات تابعة. وقال إن التصرف الأخير، في جوهره، يحمي أرباح الشركة الأم، وحاولت الحكومة أخيراً حظر التعاقد الصوري من الباطن، وهنا، طالب أرباب الأعمال بحد أقصى للأرباح التي يمكن تقاسمها.
ولدى فرنسا تشوهات في هذا النظام هي الأخرى، إذ تجبر النظم لديها الشركات الكبيرة على تخصيص حصة للموظفين من الأرباح «الزائدة»، وهي التي تعرّفها الحكومة بأنها الأرباح التي تزيد على 5% من قيمة الأسهم، وحصل خُمسا القوى العاملة تقريباً في سنة 2019 على مدفوعاتهم، ولكن ورقة عمل جديدة توصلت إلى أنه كانت هناك مجموعة مشبوهة من الشركات قرب هذا الحد في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، فيما انحصر التأثير في الشركات التي يزيد فيها عدد العاملين على 100 فرد.
وتقيّم هذه الدراسة أيضاً الإصلاحات الفرنسية التي تم إدخالها في سنة 1991، والتي وسّعت نطاق تغطية القانون، فيشمل الشركات التي يوجد فيها ما بين 50 و99 موظفاً. وعقد مؤلفو الورقة مقارنة بين الشركات حديثة التأثر بالقانون والأخرى الواقعة فوق أو دون الحدود القديمة والحديثة، حتى يتسنى لهم تحديد التأثيرات الناجمة عن التحويل القسري للأرباح.
وفوجئ ديفيد سراير، الأستاذ المساعد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو أحد مؤلفي الدراسة، حينما تبين له عدم انخفاض الاستثمارات لدى الشركات المشمولة بالقانون، ولكن المثير للإحباط أن الإنتاج لم يرتفع. ومع ذلك، ولحسن الحظ، تبين أن العمالة المشمولة قد استفادت من الدخل الأعلى للشركات، ودفع المساهمون أربعة أخماس الزيادة التي حصلت عليها العمالة، وموّل دافعو الضرائب البقية.
وقبل بدء المعسكر المهتم بالتمويل في الدول الناطقة بالإنجليزية بمطالبة صنّاع السياسة بالانضمام لهذا الركب، يتعين عليهم أولاً الإحاطة ببعض التحذيرات، وقد لا تنطبق النتائج على الشركات الأكبر، أو قد تتلاشى بمرور الوقت، والأكثر أهمية بالنسبة لهم، أنه لم يكن من الممكن تمييز الزيادة في الدخل للعمالة الأعلى أجراً إحصائياً عن الصفر.
فقد تركزت الزيادة بين ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة، وأرجع سراير والمؤلفون المشاركون هذا إلى أن الحد الأدنى الصارم للأجور صعّب على المديرين خفض المدفوعات
ومع ذلك، أشار سراير إلى فائدة أخرى لهذا النظام، وهي تحويل الموظفين إلى سلطات لإنفاذ الضرائب داخل الشركات. وفي فرنسا، يوظّف العاملون شركات استشارات لضمان عدم خداعهم بتلاعبات محاسبية من جانب شركاتهم، ولمنعها محاولة التلاعب بالدفاتر والسجلات.
وتقدم التجربة الفرنسية درساً آخر، يستند إلى المقارنة بين مخططات التقاسم الطوعي للأرباح والنسخة الإجبارية، ووجد تقرير حديث صادر عن مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي أن النسخة الطوعية يبدو أنها تفضي إلى استخدامها بدل الأجور. ويرى كاميل لانديه، أحد مؤلفي الدراسة، أن الشركات تستخدم المرونة الممنوحة لها في تحريك توقيت المدفوعات إلى موعد قريب من مفاوضات الأجور، بطريقة لا ترفع مجمل الأجر.
إن تقاسم الأرباح قد يكون خياراً لأي حزب سياسي يتطلع إلى الإجهاز على سمعته صديقاً للأعمال، ولكن إن كانت هناك رغبة في إعادة التوزيع بفاعلية، فالطريقة الوحيدة على ما يبدو إنفاذها بقبضة حديدية.

هل على الشركات مشاركة الأرباح مع موظفيها؟

target1231155745384361724.jpg

ماذا لو أجبرت الحكومة الشركات على مشاركة قدر من أرباحها مع العاملين؟ السؤال ليس حياً في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن الفكرة ليست مستغربة.

بحثت جمارك دبي، والقنصلية الألمانية في دبي، تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون والعمل المشترك، لمواجهة مخاطر تهريب المواد الممنوعة، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في التصدي للتجارة غير المشروعة، وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الجمركي.
جاء ذلك، خلال استقبال القنصلية الألمانية وفداً من إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، حيث أكد محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية (مُكلف)، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية الألمانية، علاقات متميزة على كافة الصعد، وأن دولة الإمارات شريك تجاري مهم لألمانيا، كما يوجد تعاون جمركي وتجاري وطيد بين دبي وألمانيا.
حيث أطلقت القنصلية الألمانية في دبي، مكتب ارتباط جمركي في 2008، لمزيد من التعاون والتنسيق، مشيراً إلى أن التواصل والتعاون مع ضابط الارتباط الألماني، التابع للقنصلية الألمانية، مستمر لأكثر من 15 عاماً.
وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة في كشف جرائم التهريب العابرة للحدود، ومواجهة كافة عمليات التجارة غير المشروعة، حيث أثمرت هذه العلاقات عن تمرير أكثر من 50 إخبارية على مدار العامين السابقين، والتي نتجت عن العديد من النتائج الإيجابية في مجال شحنات التبغ، وشحنات المخدرات، والشحنات ذات الخطورة العالية. 
ومن أبرز نتائج التعاون المشترك التي تحققت في عام 2021، ضبط محاولة تهريب منتجات التبغ في ألمانيا وهنغاريا، والتي بلغت عنها الرسوم المستوفاة في هنغاريا، أكثر من 1.5 مليون يورو، وأكثر من مليون يورو في ألمانيا، إضافة إلى ضبط العديد من شحنات القات المُهربة إلى ألمانيا والدول المجاورة لها. 
وقال محمد السويدي: لا شك أن الاستفادة من الخبرات المتبادلة، لها مردود إيجابي على زيادة وعي مفتشي الجمارك حول المخاطر والتهديدات، وطرق التلاعب والتهرب الضريبي، وعمليات التجارة غير المشروعة.
مشيراً إلى أن قطاع الجمارك له دور أساسي ورئيس في دعم مبدأ بناء أفضل اقتصاد في العالم، من خلال تبنّي أفضل الممارسات، وتقديم خدمات رائدة ومبتكرة، لتسهيل التجارة وحركة المسافرين، والمعززة بآليات وبرامج عمل لمنظومة أمنية فعالة، لحماية الاقتصاد والمجتمع، وذلك لتحقيق ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات، للتصدي لكافة محاولات التهريب.
من جانبها، قالت نادجا هوندت مسؤولة الارتباط الجمركي بالقنصلية الألمانية في دبي: ما حققته جمارك دبي من تميز في العمل الجمركي الاحترافي، نتيجة تطوير أنظمتها التقنية، ساعدها في إحكام الرقابة على الشحنات، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بالتجارة المشروعة.
مشيرةَ إلى أن التعاون مع جمارك دبي كشريك استراتيجي هام، يُسهم في تبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن، ما يساعدنا كثيراً على تحقيق هدف محاربة التجارة غير المشروعة عبر الحدود، والتصدي للمنظمات والأفراد المتورطين في تهريب التبغ ومنتجاته، مشيدة بجهود جمارك دبي في بناء القدرات البشرية لمفتشيها.
وفي نهاية اللقاء، توجهت مسؤولة الارتباط الجمركي القنصلية الألمانية، بجزيل الشكر والامتنان، باسم سلطات الجمارك الألمانية، والمكتب الاتحادي للجمارك الجنائية في ألمانياً، ممثلاً بمكتب الارتباط الجمركي في القنصلية الألمانية، إلى جمارك دبي، وإدارة الاستخبارات الجمركية، ومكتب الريلو، على جهودهم في مكافحة عمليات التهريب العابرة للحدود.

جمارك دبي تعزز التعاون المشترك مع القنصلية الألمانية

سييس

طالب الادعاء العام الإسباني في وثائق قضائية، اليوم الجمعة، بسجن المهاجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا لمدة عامين، بسبب مخالفات ارتكبها مع وكلاء أعماله عند انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني عام 2013.
ولم تتوقف اتهامات الفساد والاحتيال عند نيمار فقط، بل وصلت إلى عائلته متمثلة في والده ووالدته، اللذان أصبحا أيضاً مهددين بدخول السجن، بسبب اتهامهما في قضايا فساد.
وبحسب وكالة الأنباء الدولية الإسبانية "إفي"، فإن الادعاء العام الإسباني طالب أيضاً بسجن رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل لمدة 5 أعوام وتغريمه 10 ملايين يورو، لارتكابه جرائم فساد واحتيال في صفقة انتقال نيمار دا، من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة عام 2013.
وفي المقابل، برأ الادعاء ذمة الرئيس السابق لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو (نائب الرئيس عندما وقعت الأحداث)، على اعتبار أنه على الرغم من توقيعه على العقود الاحتيالية الخاصة بالتعاقد مع نيمار، إلا أنه لم يكن عنصراً نشطاً في المحادثات.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات الشفوية 17 أكتوبر المقبل في محكمة برشلونة، وستستمر حتى 31 من الشهر نفسه، أي قبل انطلاق منافسات كأس العالم بشهر واحد، وسيمتثل خلالها صندوق الاستثمارات البرازيلي (DIS) واتحاد نقابات الرياضيين المحترفين في البرازيل (FAAP).
وكان الصندوق وقت انتقال نيمار إلى برشلونة يملك 40% من حقوقه الاقتصادية بعد الاتفاق الذي تم التوصل له في عام 2009 مع اللاعب، الذي دفع له بموجبه ما يعادل مليوني يورو، وعلى الرغم من أن برشلونة دفع 25.17 مليون إلى سانتوس مقابل حقوق اللاعب و60 مليوناً أخرى لشركة (N&amp;N) التي يديرها والد نيمار، إلا أن (DIS) تلقت 6.8 ملايين فقط، مقابل نسبة الـ 40%.
وتطالب هذه الشركة الآن بتعويضات عن أضرار قدرها 150 مليون يورو، وسجن نيمار لمدة 5 سنوات، وسجن روسيل وبارتوميو لمدة 8 سنوات، وبالمثل أكد اتحاد نقابات الرياضيين المحترفين أنه في تلك العملية الاحتيالية المزعومة بين برشلونة وسانتوس، تم انتهاك حقوقه.
وإضافة إلى نيمار وروسيل وبارتوميو، يواجه والد اللاعب ووالدته اتهامات أيضاً، حيث طالب الادعاء بسجن عامين للوالد وعام واحد للوالدة، في جريمة فساد بمجال الأعمال، كما طالب بسجن مدير سانتوس السابق أوديليو رودريجيز ثلاث سنوات لارتكابه جريمة احتيال، وستتم أيضاً محاكمة ثلاث كيانات قانونية لتورطها في القضية هي نادي برشلونة ونادي سانتوس وشركة (N&amp;N) للاستشارات، والتي يطالب الادعاء بفرض غرامات عليها قدرها 8.4 و7 و1.44 مليون يورو على التوالي.
ويخضع انتقال نيمار لإجراءات قانونية منذ سنوات، مع العديد من الجبهات المفتوحة التي تسببت في العديد من المشاكل القانونية والمالية للنادي الكتالوني، ويشار إلى أن برشلونة وافق بالفعل عام 2016 على دفع 5.5 مليون يورو بسبب ادانته في جريمتين ضريبيتين، ليصبح أول فريق كرة قدم يدان كشخص اعتباري، وسمح هذا الاتفاق مع الادعاء العام بإعفاء الرئيس آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو، وسلفه ساندرو روسيل، من المسؤولية الجنائية.
جاءت التهم الموجهة لنيمار والتي تتعلق بالفساد والاحتيال، بسبب العقد الذي وقعه مع برشلونة عام 2013، عندما انضم إلى صفوف النادي الكتالوني، ودفع الأخير وقتها مبلغ 88 مليون يورو لنادي سانتوس البرازيلي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، الذي كان يبلغ وقتها 21 عامًا.
وأشارت صحيفة "Mundiario" الإسبانية، في وقت سابق، إلى أن وزارة المالية طالبت بسجن نيمار لمدة عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، بسبب التلاعب والتهرب الضريبي، وأوضحت أنه سيتعين على نيمار التواجد في محكمة برشلونة 17 أكتوبر المقبل، لنظر القضية المتهم فيها بالاحتيال على 8.4 مليون يورو، قيمة ضريبة توقيعه مع برشلونة.
ومن المُقرر أن تنظر القضية أمام المحكمة على سبع جلسات وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وفقاً لما أكدته الصحيفة الإسبانية.

ليس اللاعب فقط.. السجن يهدد عائلة نيمار بسبب التورط في قضايا فساد

نيمار 

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، اتهامات قد تؤدي به إلى دخول السجن، في تهم تتعلق بالفساد والاحتيال بسبب العقد الذي وقعه مع برشلونة عام 2013، عندما انضم إلى صفوف النادي الكتالوني.
ودفع برشلونة عام 2013 مبلغ 88 مليون يورو لنادي سانتوس البرازيلي للتعاقد مع نيمار، الذي كان يبلغ وقتها 21 عامًا، وبعد أربع سنوات رحل عن صفوف البرسا مقابل 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.
ورغم مرور هذه السنوات الطويلة، إلا أن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة مازالت تثير جدلاً واسعاً، وهو ما سيجبره على المثول أمام المحكمة قبل شهر من انطلاق منافسات كأس العالم 2022.
وبحسب صحيفة "Mundiario" الإسبانية، فإن وزارة المالية طالبت بسجن نيمار لمدة عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، بسبب التلاعب والتهرب الضريبي.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على نيمار التواجد في محكمة برشلونة 17 أكتوبر المقبل، لنظر القضية المتهم فيها بالاحتيال على 8.4 مليون يورو، قيمة ضريبة توقيعه مع برشلونة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الاتهام سيكون مع ما سبقه من شركة "DIS" البرازيلية، التي ادعت في وقت سابق امتلاكها في هذه الفترة لـ 40% من الحقوق التسويقية لنيمار، مطالبة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 5 سنوات على اللاعب البرازيلي، وتغريمه 150 مليون يورو.
ومن المُقرر أن تنظر القضية أمام المحكمة على سبع جلسات وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وفقاً لما أكدته الصحيفة الإسبانية.

بسبب برشلونة.. نيمار مهدد بالسجن وعدم المشاركة في كأس العالم

نيمار

نظمت جمارك دبي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود.
وهدفت الورشة التي استمرت 3 أيام وشارك فيها 20 موظفاً وموظفة من قطاع التفتيش الجمركي وإدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وزيادة الوعي بالمخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الضريبي، إضافة إلى التعرف على طرق التحليل الفعال لوثائق الشحن وتحديد المؤشرات التي تؤدي إلى رصد الأخطاء والانتهاكات.
شهد حفل الختام الذي أقيم في المقر الرئيسي للدائرة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من المديرين التنفيذيين. ومن جانب السفارة البريطانية صوفيا بريكنل نائبة السفير البريطاني لدى الدولة، توماس ستيبلتون المدير الإقليمي للجرائم المالية، وفرق الهيئة التدريبية من الجمارك البريطانية.
وسلطت ورشة العمل الضوء على منهجية بريطانيا لمكافحة التجارة غير المشروعة مع التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها التصدي للجريمة المنظمة وجرائم غسيل الأموال وعمليات التجارة غير المشروعة بالتبغ. واستعرضت الهيئة البريطانية جهودها وسياساتها في تجميع المعلومات الاستخبارية والأدلة، وكذلك كيفية تبادل المعلومات من خلال شبكتها العالمية وآلية التعاون مع السلطات الأمنية المختلفة.
وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن الاستفادة من خبرات الهيئة البريطانية له مردود إيجابي على زيادة وعي مفتشي الجمارك حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الضريبي وعمليات التجارة غير المشروعة. مشيراً إلى أن قطاع الجمارك له دور أساسي ورئيسي في دعم مبدأ بناء أفضل اقتصاد في العالم من خلال تبني أفضل الممارسات وتقديم خدمات رائدة ومبتكرة لتسهيل التجارة وحركة المسافرين والمعززة بآليات وبرامج عمل لمنظومة أمنية فعالة لحماية الاقتصاد والمجتمع، وذلك لتحقيق ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكافة محاولات التهريب، والسعي الدؤوب لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة خلال الخمسة عقود القادمة. وأكد أن جمارك دبي تعمل على ترسيخ المعرفة لدى كافة الفئات الوظيفية، لا سيما كادر التفتيش الجمركي، لدورهم الحيوي في حماية المجتمع.
ومن جانبها أكدت صوفيا بريكنل أن ما حققته جمارك دبي من تميز في العمل الجمركي الاحترافي نتيجة تطوير أنظمتها التقنية ساعدها في إحكام الرقابة على الشحنات وتسريع إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بالتجارة المشروعة، مشيرة إلى أن التعاون مع جمارك دبي كشريك استراتيجي هام يساهم في تبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن سيساعدنا كثيراً على تحقيق هدف محاربة التجارة غير المشروعة عبر الحدود والتصدي للمنظمات والأفراد المتورطين في تهريب التبغ ومنتجاته، مشيدة بجهود جمارك دبي في بناء القدرات البشرية لمفتشيها.
وقال توماس ستيبلتون إن دور قطاع الجمارك مهم وحيوي في دعم التجارة المشروعة، عبر حماية الحدود والتصدي للتهديد المتنامي من قبل المنظمات غير المشروعة، مشيراً إلى أنه لدى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وحدة ارتباط الجرائم المالية والقائمة بشكل دائم لدى السفارة البريطانية بدبي، حيث نعمل بشكل وثيق مع جمارك دبي لاعتراض البضائع غير المشروعة.

جمارك دبي تنظم ورشة عمل حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه من خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين، مواطن ومقيمَيْن من الجنسية السورية، أحدهما بهوية زائر منتهية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم في إيهام أصحاب المنشآت والمؤسسات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تخفيض أو إزالة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، من خلال الحصول على بيانات الدخول الخاصة بهم بمقابل مادي، وصل لأكثر من نصف مليون ريال.
وأكد "الكريديس" أن المقبوض عليهم امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والمؤسسات، ونفّذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرين، مكنتهم من التأثير على حسابات المنشآت والمؤسسات المتعاونة معهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 19.394 ريالاً، وأربعة أجهزة جوال، تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهة المختصة، بحسب "سبق".
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه تم رصد تلك الحالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأمن العام لتحديد هوية المتلاعبين من منشآت ومؤسسات من أجل تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي؛ وذلك حرصًا على الأموال العامة من خلال الالتزام الضريبي، والحد من المخالفات، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية لدى الهيئة.
وأوضح المتحدث أن الهيئة تستقبل جميع المخالفات، بما فيها التهرب الضريبي عبر الموقع الإلكتروني www.Gazt.gov.Sa ، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الذكية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تصرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، وذلك بنسبة 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال.

القبض على متهمين بإيهام منشآت سعودية بمساعدتها على "التهرُّب الضريبي"

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه من خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.
وسيتم أيضاً اعتباراً من اليوم تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية، بحيث لا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم (40 فلساً) لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم (10 فلوس) لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل)، والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة، وذلك بهدف حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات الرديئة التي تكون أشد ضرراً على الصحة العامة والبيئة، ومنع التلاعب بالأسعار بغرض التهرب الضريبي.
وعلى سبيل المثال سيكون الحد الأدنى للسعر المعياري لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري لتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة 25 درهماً لكل 250 غراماً (100 درهم للكيلو)، وذلك بالنسبة لجميع العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المتداولة محلياً.
مجتمع صحي
ويأتي تنفيذ القرار الجديد في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، وتسريع وتيرة بناء مجتمع صحي بتخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
وخلال الشهور الماضية عملت الهيئة الاتحادية للضرائب على مساعدة الخاضعين للضريبة الانتقائية بموجب القرار الجديد على الامتثال الطوعي، وتوفير الدعم التقني لهم للتسجيل المبكر تجنباً للتأخير والتعرض للمخالفات وأية عقبات قد تواجههم عند استيراد السلع الانتقائية، وقد بذلت الهيئة جهوداً مكثفة لإتاحة التسجيل قبل فترة مناسبة من دخول القرار حيز التنفيذ، لإعطاء قطاعات الأعمال المعنية فرصة كافية للتسجيل، فبدأت الهيئة منذ نحو 4 شهور من التنفيذ الإلزامي للقرار بتلقي طلبات تسجيل منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وكذلك تلقي طلبات تسجيل هذه السلع بخطوات تتميز بالسهولة والوضوح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما قامت الهيئة بالشراكة مع الدوائر الجمركية في كل الإمارات والمختبرات المعتمدة في الدولة بالتنسيق للرقابة على حركة البضائع وسلاسة الإجراءات الجمركية المتعلقة بالقرار، ومدى الالتزام به.
متطلبات
وتتضمن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية توفير تفاصيل المنتج، وتفاصيل المكونات الغذائية، والحملات التسويقية التي تشمل الصور والفيديوهات، وتقارير التحاليل المخبرية في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وكذلك تفاصيل السعر اعتماداً على دليل السعر لدى تجار التجزئة في الإمارات، أو تفاصيل السعر في الدولة المعنية في حال عدم بيعها في الإمارات.
مصادر السكر
و«المشروبات المُحَلَّاة» المشمولة تتمثل في أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، والمُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ أو المستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى، ويشمل السكر أي نوع من السكر المحدد وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية رقم (148) المتعلقة بـ«السكر»، وأيّ نوع من المُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية رقم (995) المتعلقة بـ«المُحليات المسموح استخدامها في المواد الغذائية».
التدخين الإلكتروني
بينما «أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية» المشمولة بالتطبيق تتمثل في جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوِ، موضحة أنه بموجب القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019، تفرض الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وفقاً للرموز الجمركية ذات العلاقة المذكورة في القرار.
خطة شاملة
وضعت الهيئة الاتحادية للضرائب خطة شاملة على عدة محاور بهدف ضمان التطبيق الدقيق لقرار مجلس الوزراء الموقر، فأطلقت نظاماً إلكترونياً جديداً محدثاً للتسجيل للضريبة الانتقائية، يتميز بدقة إجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة، كما تم إجراء تحديثات على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية، ودعت الهيئة كل قطاعات الأعمال المعنية لاتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.

تطبق بواقع 50 % للمشروبات المُحَلاة و100 % لمنتجات وأدوات التدخين

بدء تطبيق توسيع نطاق الضريبة الانتقائية اليوم

03.jpg

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%،

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من اليوم، توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.
وسيتم أيضاً اعتباراً من اليوم تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية، بحيث لا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم (40 فلساً) لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم (10 فلوس) لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة، وذلك بهدف حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات الرديئة التي تكون أشد ضرراً على الصحة العامة والبيئة، ومنع التلاعب بالأسعار بغرض التهرب الضريبي.
وعلى سبيل المثال سيكون الحد الأدنى للسعر المعياري لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري لتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة 25 درهماً لكل 250 غراماً (100 درهم للكيلو)، وذلك بالنسبة لجميع العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المتداولة محلياً.
و«المشروبات المُحَلَّاة» المشمولة تتمثل في أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، والمُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ أو المستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى.
وتستثنى من تعريف المشروبات المحلاة الوارد في هذا القرار مجموعة من السلع، من بينها المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، والمشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب بنسبة (75)% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو أطعمة الرضع، كما تستثنى المشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة.
وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية» المشمولة بالتطبيق تتمثل في جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوِ.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-12-01-1.3715644">بدء تطبيق توسيع نطاق الضريبة الانتقائية اليوم</a></h3>

تطبيق «الانتقائية»على المشروبات المحلاة وأدوات التدخين اليوم

07.jpg

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من اليوم، توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%،

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل سيتم تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (55) لسنة 2019 بشأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ الذي نص على ألا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم (40 فلساً) لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم (10 فلوس) لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق حد أدنى للسعر الانتقائي للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى يأتي لتحقيق هدفين استراتيجيين، يتمثل الأول في حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات الرديئة التي تكون أشد ضرراً على الصحة العامة والبيئة، أما الهدف الثاني فيتمثل في منع التلاعب بالأسعار بغرض التهرب الضريبي.
 
وأشارت إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (55) لسنة 2019 فإنه يشترط أن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري على سبيل المثال لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري لتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة 25 درهماً لكل 250 غرام (100 درهم للكيلو)، وذلك بالنسبة لجميع العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المتداولة محلياً.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم أن قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر المقبل 2019 جاء في إطار الإجراءات الحكومية لتسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمحافظة على أعلى مستويات الرفاهية، مشيرة إلى أنه بموجب القرار تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100 % على التبغ ومنتجاته، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 % على المشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة.
 
وذكرت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، فإن السعر الانتقائي هو الأعلى من بين السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد، وسعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصومًا منه الضريبة المشمولة فيه.
 
وأشارت إلى أن سعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى بين متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، وسعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة، والذي يكون محدداً ومُعلناً وملصقاً على السلع من قبل المستورد أو المُنتج بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، ويُقصد بـ"سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة" السعر المحقق عند بيع السلعة الانتقائية لأغراض التجزئة بشكل مباشر للمستهلك، ولا يشمل الحالات التي يزداد فيها السعر نتيجة لبيع السلعة الانتقائية في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة بهدف استهلاكها داخل تلك المنشآت.
 
ووفقاً للبيان الصحفي فإن للهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، ولها الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها الهيئة لإثبات وتحديد محتوى المنتج، وللهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإضافة أي منتج على قائمة السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار الانتقائية، وفي حال لم يقم الشخص بتوفير المستندات الثبوتية المطلوبة خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة، فللهيئة اعتبارها سلعة انتقائية تطبق عليها إجراءات الضريبة الانتقائية، إلى حين إثبات خلاف ذلك.
 
وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب في شهر سبتمبر الماضي حملة توعوية شاملة للخاضعين للضريبة الانتقائية بكافة إمارات الدولة خلال شهر سبتمبر 2019 حول "أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة"، والتي تضمنت مجموعة من ورش العمل التعريفية للمعنيين بالقرار الجديد من المسجلين وغير المسجلين للضريبة الانتقائية، وتم خلال هذه الحملة استعراض عمليات التطوير المستمرة التي قامت الهيئة بتنفيذها منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر عام 2017، في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص بهدف التطبيق الناجح للنظام الضريبي الإماراتي.
 
وأشارت إلى أن "أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية" المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 تتمثل في جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية و، وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وبموجب القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019، تفرض الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وفقًا للرموز الجمركية ذات العلاقة المذكورة في القرار.

"الاتحادية للضرائب" تطبق الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ ديسمبر المقبل

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل سيتم تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية في بوابة الخدمات الإلكترونية

هناك سبب وجيه لا بد أن يحمل كل دولة متحضرة في العالم على ضبط نظامها المالي بإحكام. كانت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 ناجمة إلى حد كبير عن تقليص الضوابط التنظيمية المالية.
يشكل المحتالون، والمجرمون، والنصابون حقيقة من حقائق الحياة، ومن غير الممكن أن يتسنى لأي نظام مالي أن يحقق الغرض منه على النحو اللائق ما لم يكن المستثمرون محميين من أمثال هؤلاء.
من هنا كانت أهمية الضوابط التنظيمية التي تقضي بتسجيل الأوراق المالية، وترخيص أنشطة الخدمات المالية، وضمان احتواء ضوابط رأس المال على تدابير «مكافحة غسل الأموال» وشروط «اعرف عميلك» (لمنع التهرب الضريبي وغير ذلك من التدفقات المالية غير المشروعة)، وضمان حرص مديري الأموال على خدمة مصالح عملائهم.
ولأن هذه القوانين والضوابط التنظيمية تحمي المستثمرين والمجتمع، فإن تكاليف الامتثال المرتبطة بها معقولة وملائمة.
لكن الجهاز التنظيمي الحالي لا يشمل جميع الأنشطة المالية. فالآن يجري بشكل روتيني إطلاق عملات رقمية مشفرة وتداولها خارج نطاق الرقابة المالية، حيث يروج لتكاليف تجنب الامتثال على أنها مصدر للكفاءة. والنتيجة هي أن مملكة العملات الرقمية المشفرة أصبحت أشبه بنادي قمار غير خاضع للتنظيم والرقابة، حيث تتجاوز الأنشطة الإجرامية المنفلتة كل الحدود.
هذا ليس مجرد تخمين. فربما تكون بعض أكبر الجهات المصدرة للعملات الرقمية المشفرة متورطة علناً في أنشطة غير مشروعة ممنهجة. ولنتأمل هنا ما يسمى BitMEX، أو سوق البورصة غير المنظمة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والتي تتداول مشتقات العملات الرقمية المشفرة وتتخذ من جزيرة سيشل مقراً لها لكنها نشطة عالمياً.
كان رئيسها التنفيذي آرثر هايز يتباهى علناً بأن نموذج أعمال هذه السوق يضم بيع مشتقات عملات رقمية مشفرة برافعة مالية من 100 إلى واحد لـ«مقامرين عشوائيين» (مستثمرو التجزئة المتهورون).
وللتوضيح، فإنه مع رافعة مالية من 100 إلى واحد، فإن أي تغير ولو بنسبة 1% في أسعار الأصول الأساسية قد يؤدي إلى إطلاق العنان لطلبات التغطية ومحو كل استثمارات أي مشارك.
الأسوأ من ذلك أن سوق BitMEX تطبق رسوماً عالية كلما اشترى العميل أو باع أدواته السامة، ثم تأخذ قضمة أخرى من التفاحة من خلال تحويل مدخرات العملاء إلى «صندوق تصفية» الذي من المحتمل أن يكون أكبر بعدة مرات مما هو ضروري لتجنب مخاطر الطرف الآخر. وليس من المستغرب أن تمثل عمليات التصفية في بعض الأحيان ما قد يصل إلى نصف إيرادات BitMEX، وفقا لتقديرات أحد الباحثين المستقلين.
كَشَف لي أشخاص من داخل BitMEX أن هذه البورصة تُستَخدَم يومياً أيضاً لغسل الأموال على نطاق واسع من قِبَل إرهابيين ومجرمين من روسيا وإيران، وأماكن أخرى؛ ولا تفعل البورصة أي شيء لإيقاف هذه الممارسات، لأنها تستفيد من المعاملات.
وكأن هذا لم يكن كافياً، فإن BitMEX تدير أيضاً مكتباً للتداول الداخلي لتحقيق الربح (يفترض أن يكون هذا لغرض صنع السوق) الذي اتُهِم بتداول أموال عملائه مسبقاً. وقد أنكر هايز هذا الاتهام، ولكن لأن BitMEX غير خاضعة للتنظيم على الإطلاق، فلن نجد عمليات تدقيق مستقلة لحساباتها، وبالتالي لن نجد وسيلة لمعرفة ما يحدث حقا وراء الكواليس.
في كل الأحوال، نحن نعلم أن BitMEX تتحايل على الضوابط التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وقاعدة «اعرف عميلك».
ورغم زعمها أنها لا تخدم المستثمرين من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة الخاضعين لمثل هذه القوانين، فإن طريقة «التحقق» من جنسية عملائها هي التحقق من عنوان بروتوكولات الإنترنت الخاص بهم (IP address)، الذي يمكن حجبه بسهولة باستخدام تطبيقات إخفاء الهوية VPN.
ويشكل هذا الافتقار إلى العناية الواجبة انتهاكاً وقحاً لقوانين الأوراق المالية وضوابطها التنظيمية. وقد تحدى هايز علنا أي شخص أن يحاول مقاضاته في سيشيل غير الخاضعة للتنظيم، وهو يعلم أنه يعمل خارج نطاق القوانين والضوابط التنظيمية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قمت بمناظرة هايز في تايبيه عاصمة تايوان متحدياً إياه. لكنه دون علم مني، حصل على حقوق حصرية من منظمي المؤتمر لبث الفيديو الذي سجل الحدث، ورفض لمدة أسبوع بثه بالكامل. بل نشر بدلاً من ذلك مقتطفات منتقاة لخلق انطباع بأن أداءه كان طيباً.
وأظن أن هذا سلوك معتاد في مجتمع العملات الرقمية المشفرة، ولكن من عجيب المفارقات أن يصبح شخص يدعي أنه يمثل «المقاومة» ضد الرقابة أباً لكل المراقبين الآن بعد أن بات احتياله مكشوفاً. وأخيراً، بعد فضحه علناً أمام أنصاره، تراجع ونشر الفيديو.
في ذات اليوم الذي شهد إقامة المناظرة بيننا، اقترحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة فرض حظر صريح على الاستثمارات العالية المخاطر في العملات الرقمية المشفرة. ومع ذلك، في غياب استجابة متضافرة جيدة التنسيق من قِبَل صناع السياسات، فسوف يستمر خداع مستثمري التجزئة الذين استسلموا لإغراء الدخول إلى عالم العملات الرقمية المشفرة.
والتلاعب في الأسعار متفش في جميع تبادلات العملات المشرفة، نظراً لمخططات التلاعب في الأسعار، وتداول الأموال المغسولة، والخداع، والتداول المسبق، وغير ذلك من أشكال التلاعب. تشير إحدى الدراسات إلى أن ما يصل إلى 95% من كل المعاملات في عملة البتكوين وهمية، مما يشير إلى أن الاحتيال ليس الاستثناء بل القاعدة.
بطبيعة الحال، ليس من المستغرب أن تتحول سوق غير خاضعة للتنظيم إلى ساحة للمحتالين، والمجرمين، والنصابين، والدجالين.
لقد خلق تداول العملات الرقمية المشفرة صناعة تتعامل في مليارات الدولارات، ولا تشمل أسواق البورصة فحسب، بل وأيضا المروجين الذين ينتحلون صفة صحافيين، والانتهازيين الذين يضخمون دفاترهم المالية للترويج لهذه «العملات القذرة»، وجماعات الضغط التي تسعى إلى الحصول على إعفاءات تنظيمية. ووراء كل هذا تقبع عصابة إجرامية ناشئة تتفوق على المافيا.
الآن حان الوقت لتدخل الولايات المتحدة وغيرها من هيئات فرض القانون. حتى الآن، كان القائمون على التنظيم نائمين على عجلة القيادة بينما استفحل سرطان العملات الرقمية المشفرة. تؤكد إحدى الدراسات أن 80% من «الطروحات الأولية للعملات» في عام 2017 كانت احتيالية.
وفي أقل تقدير، ينبغي التحقيق في أمر هايز وكل أمثاله الذين يديرون عصابات إجرامية مماثلة من ملاذات آمنة في الخارج، قبل أن يقع ملايين آخرون من صغار المستثمرين فريسة للخداع والخراب المالي.
وحتى وزير المالية الأميركي ستيفن منوشين - وهو ليس من مشجعي التنظيم المالي - يوافق على أن العملات الرقمية المشفرة لا يجب أن يُسمَح لها أبدا بأن «تصبح المعادل للحسابات ذات الأرقام السرية»، التي ظلت لفترة طويلة أشبه بمحمية يلوذ بها الإرهابيون، ورجال العصابات، وغير ذلك من المجرمين.

العملات المشفرة: الضوابط والحماية

target959375758399744346.jpg

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.
وهذا الحكم، الذي صدر بحقّ مانافورت، يُعتبر أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركيّة التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاماً.

السجن 47 شهراً لبول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

السقوط الكبير من على قمة جبل فوجي الياباني، والتدحرج نحو الهاوية العميقة من بعد اعتلاء عروش شركات السيارات الكبرى، هذا ما حدث مع كارلوس غُصن الذي وصل إلى قمة كل شيء: المال، الحنكة الاقتصادية، قوة اتخاذ القرار، وصناعة المجد، وبعد ذلك كله جاء السقوط المدوي.
كارلوس غُصن هو رجل أعمال من أصل لبناني، يحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، عمل في بداياته مع «مشيلين لصناعة الإطارات»، ومن ثم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، وكان له الأثر الكبير لقيادة دفتها نحو النجاح بعد أن عصفت بها العديد من الأزمات، ومن ثم حلّق كارلوس شرقاً نحو بلاد الشمس المشرقة، اليابان، وكتب هنالك أجمل قصص نجاحه مع شركة نيسان العملاقة لصناعة السيارات، حيث تولى إدارتها وهي تعاني من ويلات الديون المتعثرة، التي وصلت إلى 30 مليار دولار بحسب المصادر.
وقد لمع نجم كارلوس غُصن بعد أن نقل رينو من الخسارة إلى الربح في وقت قياسي، فقد تولى مسؤولية الشركة في فرع أميركا الجنوبية سنة 1996 وبدأت بوادر التعافي تظهر مع إدارته سنة 1997، ومن ثم ارتحل نحو نيسان التي كانت مثقلة بالديون، وحملت هذه الرحلة في طياتها العديد من الإنجازات العظيمة لكارلوس على مستوى الشركة وعلى المستوى الشخصي له.
وبعد هذه النجاحات الكبيرة جاءت الفرص لكارلوس غُصن من كل الاتجاهات، فقد عرض عليه رئاسة العديد من الشركات، كشركة أفتوفاز الروسية لصناعة السيارات، وشركتي جنرال موتورز وفورد الأمريكيتين، ولكل شخص اعتباراته ونظرته للأمور، فقد رفض غُصن العرض الأمريكي وقبل العرض الروسي، وبالفعل تم تعيينه على رأس الشركة الروسية، وأسهم تولي غصن لمناصب عدة إلى ظهور تحالفات بين الشركات التي تتبعه كتحالف نيسان رينو، بالإضافة إلى التحالف مع الشركة الروسية، والتحالف مع ميتسوبيشي بعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارتها.
وبعد أن توالت قصص النجاح حتى على الصعيد الشخصي، بعد ذلك كله وتحديداً في 19 نوفمبر 2018 تم القبض على ملك صناعة السيارات كارلوس غُصن بتهمة الفساد المالي، ونزل بأمر الحكومة اليابانية من على عرش شركة نيسان إلى زنزانة انفرادية ذات ظروف صعبة لا توائم الأثرياء أمثال غُصن.
وبعد أن ملأ الدنيا وشغل الناس، يظهر كارلوس غُصن في أولى محاكماته وقد خسر مالا يقل عن 10 كيلوغرامات من وزنه، ظاهرة عليه علامات الإعياء والتعب الشديد بسبب ظروف سجنه الصعبة، وقد تم توجيه تهم له بالتهرب الضريبي واستغلال أموال الشركة لمصالح شخصية.
وقد تم تداول العديد من التفاصيل والتي لا نعلم مدى صحتها كظروف سجنه ونومه على حصيرة على الأرض، وعدم قدرته على النوم بسبب الإضاءة الدائمة في زنزانته، بالإضافة إلى تداول أن التحقيق الأولي تم في الشركة نفسها بعيداً عن نظر كارلوس غُصن، وأن من قدم الأدلة للجهات الأمنية اليابانية حول سوء السلوك المالي لرئيس الشركة كان من قبل أقرب المقربين لكارلوس.
وبعد تسارع الأحداث المثير للدهشة حقيقة، وبعد كل ما أثير عن قضية الفساد المالي، وبغض النظر عن إثبات التهم الموجهة لكارلوس غُصن من عدمه، يتوجب علينا هنا أن نسأل السؤال الأهم، وهو: ما هي التدابير التي وضعتها الحكومات على وجه الخصوص وإدارات هذه الشركات عموماً للحد من التلاعب المالي بأموال الشركة؟ وما هي سياسة وزارات الاقتصاد نحو قادة الأعمال والتجارة من الذين أكملوا سنوات كثيرة على رأس عملهم وخصوصاً مدراء الشركات الكبرى ذات الموازنات المليارية حول العالم؟ وما هي الإجراءات الاحترازية لمنع استغلال أموال المساهمين حتى مع أكثر الشركات نجاحاً وأكثر المدراء إلهاماً؟
في معرض التعليق على قضية غُصن نؤكد أن الجميع سواسية أمام القانون ويجب أن تحترم أي دولة وقوانينها سواء من المواطنين أو من المقيمين على أرضها من فئة العمالة وغيرهم، كما أن النجاحات المتواصلة لا تشفع لأصحابها بأن يتلاعبوا بأموال الشركة، والتي هي بالأساس أموال المساهمين وعائلاتهم ممن وضعوا أموالهم في يد إدارة الشركة لتتضاعف وتعود عليهم بالربح.
ثانياً: نرى أن على الحكومات أن تتخذ تدابير مشددة لمراقبة السلوك المالي للرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ويكون ذلك عن طريق وزارات الاقتصاد في هذه الحكومات، كتخصيص إدارة ضمن الوزارة أو جهاز رقابي للبحث والتنقيح في السلوك المالي والضريبي والإداري لجميع الرؤساء التنفيذيين ممن تزيد قيمة شركاتهم في السوق على المليار دولار، ويكون ذلك عن طريق المراجعة المحاسبية والزيارات الدورية للشركات والتدقيق بالنتائج المالية، ومتابعة تضاعف الثروات الشخصية للتنفيذيين والتدقيق في المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين ومدى تأثيرها على ربح الشركة، وهل هي معقولة بما يتناسب مع ربح صغار المساهمين أم مبالغ بها؟
ونقول إن ما حصل لكارلوس غُصن يجب أن يكون بداية جديدة للتعامل مع الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسية، وسن القوانين وإنشاء أجهزة رقابية تدقق في جميع التفاصيل سواء تفاصيل عمل الشركات المساهمة أو طريقة عمل رؤسائها التنفيذيين.

معضلة كارلوس غُصن.. ماذا نستفيد منها؟

السقوط الكبير من على قمة جبل فوجي الياباني، والتدحرج نحو الهاوية العميقة من بعد اعتلاء عروش شركات السيارات الكبرى، هذا ما حدث مع كارلوس غُصن الذي وصل إلى قمة كل شيء:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من يناير عام 2019 بالنسبة لجميع أنواع السجائر.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام سيطبق إلزامياً على جميع أنواع «السجائر» المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.
وأكدت أن النظام يرسخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام لتفادي تعرضها للعقوبات وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها .
حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
ووفقاً لقرار الهيئة - الذي يحمل رقم (3) لسنة 2018 ويضم أربع مواد- فإنه اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل ستتوفر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة التي تشمل جميع أنواع السجائر، والتي يتوجب وضع علامات مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.
ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو عام 2019 سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها، واعتباراً من الأول من شهر أغسطس عام 2019 سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل العلامات المميزة في أسواق دولة الإمارات.
وأكد القرار أنه يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة (جميع أنواع السجائر) بما يتوافق مع الحد الأدنى لأربعة متطلبات أمنية تشمل تخزين العلامات المميزة بطريق تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، والاحتفاظ بالسجلات المدرج فيها كميات العلامات المميزة التي يتم الاحتفاظ بها قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة.
وتخزين العلامات المميزة على نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ أو التقليد أو التلاعب بها بأي شكل آخر.
وأوضح القرار أن الشخص الذي يقوم بتخزين العلامات المميزة سيُطالب بتقديم المعلومات والبيانات التي قد تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من قيامه بتخزين العلامات المميزة وفقاً للمتطلبات الواردة في القرار.
وقد حدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ» آلية وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بوضع العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة، حيث يجب تثبيت العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بالطريقة وفي المكان الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإنه يجوز للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة .
حيث أكد القرار أنه يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الإمارات.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار يدعم جهودها لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.
* منع استيراد السجائر دون العلامات اعتباراً من مايو وحظر البيع من أغسطس 2019
* النظام يرسّخ إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود «الاتحادية للضرائب»

حمدان بن راشد يصدر قراراً في شأن تطبيق النظام

العمل بالعلامات المميزة على التبغ ومنتجاته يناير المقبل

.jpg

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ

شهدت صناعة الخدمات المالية في الآونة الأخيرة ثورة، ولكن القوة الدافعة وراء هذه الثورة لم تكن تطبيقات البلوك تشين «سلاسل الكتل» التي حظيت بقدر كبير من الضجة الإعلامية، مثل البيتكوين.
إنها ثورة مبنية على الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وبالفعل، تستخدم آلاف الشركات الحقيقية هذه التكنولوجيات لتعطيل كل جانب من جوانب الوساطة المالية. وهناك العشرات من خدمات الدفع عبر الإنترنت ــ باي بال، وعلي بابا، ووي تشات باي، وفينمو، وما إلى ذلك ــ التي يستخدمها مئات الملايين من المستخدمين يومياً.
كما تتخذ المؤسسات المالية قرارات إقراض دقيقة في غضون ثوان وليس أسابيع، وذلك بفضل ثروة من البيانات على الإنترنت حول الأفراد والشركات. وبمرور الوقت، ربما تعمل هذه التحسينات المدفوعة بالبيانات في تخصيص الائتمان على إزالة طفرات الرواج والكساد الدورية المدفوعة بالائتمان.
على نحو مماثل، أصبحت ممارسات مثل التوقيع على سندات التأمين، وتقييم وإدارة المطالبات، ورصد عمليات الاحتيال، أسرع وأكثر دقة. وعلى نحو متزايد، يجري استبدال المحافظ المدارة بنشاط بمستشارين في هيئة روبوتات سلبية، والتي يمكنها أن تؤدي بشكل جيد أو أفضل حتى من المستشارين الماليين المتضاربين الذي يتقاضون رسوماً مرتفعة.
والآن، فلنقارن ثروة التكنولوجيا المالية الحقيقية الجارية هذه بسجل البلوك تشين، الذي ظل لفترة تقرب من عشر سنوات، ولا يشمل سوى تطبيق واحد: الكريبتو كوينز (العملات الرقمية المشفرة). وقد يزعم أنصار البلوك تشين أن أيامه الأولى تشبه الأيام الأولى للإنترنت، قبل أن يكون لها تطبيقات تجارية.
ولكن هذه المقارنة زائفة ببساطة؛ ذلك أن الإنترنت سرعان ما أدت إلى ظهور البريد الإلكتروني، والشبكة العنكبوتية العالمية، والملايين من المشاريع التجارية القابلة للحياة والتي استخدمها مليارات من البشر، في حين تعجز العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين حتى عن تحقيق الغرض المعلن منها، فبوصفها عملة، ينبغي للبيتكوين أن تكون وحدة عملية للحساب، ومخزناً ثابتاً للقيمة.
ولكنها ليست أي شيء من هذا؛ فلا أحد يسعر أي شيء بالبيتكوين، وقِلة من تجار التجزئة يقبلونها. وهي مخزن رديء القيمة، لأن سعرها من الممكن أن يتقلب بمقدار 20% إلى 30% في يوم واحد.
الأسوأ من ذلك أن العملات المشفرة تستند في عموم الأمر إلى وعد زائف. فوفقاً للمروجين لها، كان الإمداد منها ثابتاً عند مستوى 21 مليون وحدة، ومن غير الممكن لهذا السبب خفض قيمتها مثل العملات الإلزامية. ولكن هذا الادعاء محض احتيال، نظراً لتشعبها بالفعل إلى ثلاثة أفرع: البيتكوين كاش، والليتكوين، والبيتكوين جولد.
وفضلاً عن ذلك، يجري اختراع مئات من العملات المشفرة الأخرى كل يوم، جنباً إلى جنب مع حيل معروفة باسم «اكتتابات العملة الأولية»، والمصممة في الأغلب للالتفاف حول قوانين الأوراق المالية. لذا فإن العملات المشفرة «المستقرة» تعمل على خلق معروض من المال ثم تخفض قيمته بوتيرة أسرع كثيراً من أي بنك مركزي رئيسي.
وكما هي الحال مع الفقاعات المالية، يشتري المستثمرون العملات الرقمية المشفرة ليس لاستخدامها في المعاملات، بل لأنهم يتوقعون أن تزيد قيمتها. والواقع أن المرء إذا أراد أن يستخدم البيتكوين فعلياً، فسوف يواجه صعوبة كبيرة في القيام بذلك.
ذلك أن إنتاجها كثيف الاستخدام للطاقة (وبالتالي، سام للبيئة)، كما أنها تنطوي على تكاليف معاملات مرتفعة، حتى إن مؤتمرات البيتكوين لا تقبلها كشكل صالح من أشكال الدفع.
حتى الآن، كان الاستخدام الحقيقي الوحيد للبيتكوين يتلخص في تسهيل أنشطة غير قانونية مثل صفقات المخدرات، أو التهرب الضريبي، أو تجنب ضوابط رأس المال، أو غسل الأموال.
وليس من المستغرب أن تعمل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين معاً الآن على تنظيم العملات الرقمية المشفرة وإزالة سِمة عدم الكشف عن هوية مستخدمها التي يفترض أنها توفرها، من خلال اشتراط تسجيل كل المعاملات المولدة للدخل أو المكاسب الرأسمالية.
بعد حملة صارمة من قِبَل الهيئات التنظيمية الآسيوية هذا الشهر، هبطت قيم العملات الرقمية المشفرة بنحو 50% من الذروة التي بلغتها في ديسمبر. وكانت لتنهار بصورة أكبر كثيراً لولا المخطط الذي جرى تنفيذه بسرعة على نطاق واسع لدعم أسعارها عن طريق التلاعب الصريح.
ولكن كما جرى في التعامل مع فقاعة الرهن العقاري الثانوي، لا تزال أغلب الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة في سبات عميق.
منذ اختراع الأموال النقدية قبل آلاف السنين، لم يحدث قط أن نشأ نظام نقدي حيث المئات من العملات المختلفة تعمل جنباً إلى جنب. الفكرة الكاملة من المال هي أنه يسمح لأطراف مختلفة بإجراء معاملات دون الحاجة إلى المقايضة. ولكن لكي يكتسب المال قيمة، ولكي يعمل على توليد اقتصادات الحجم الكبير، فمن غير الممكن أن يعمل مثل هذا العدد الكبير من العملات في نفس الوقت.
السبب الذي يجعلنا في الولايات المتحدة لا نستخدم اليورو أو الين إضافة إلى الدولار واضح: فالقيام بهذا عديم الجدوى، ومن شأنه أن يجعل الاقتصاد أقل كفاءة. والواقع أن فكرة عمل المئات من العملات المشفرة معاً لا تتناقض مع مفهوم المال فحسب؛ بل إنها بلهاء تماماً، لكن هذه أيضاً حال فكرة أن تتمكن ولو حتى عملة مشفرة واحدة من الحلول محل المال الإلزامي.
ذلك أن العملات الرقمية المشفرة لا تنطوي على قيمة حقيقية، في حين تنطوي العملات الإلزامية على قيمة حقيقية بكل تأكيد، لأنها يمكن استخدامها لسداد الضرائب. والعملات الإلزامية محمية أيضاً من انخفاض القيمة بفِعل التزام البنوك المركزية بتحقيق استقرار الأسعار؛ وإذا فقدت العملة الإلزامية مصداقيتها، فيمكن مبادلتها بعملة إلزامية أجنبية أكثر استقراراً .
من الواضح أن عملة البيتكوين أو أي عملة رقمية مشفرة أخرى تمثل أم جميع الفقاعات، وهو ما يفسر لماذا سألني كل إنسان التقيت به بين عيد الشكر وعيد الميلاد في عام 2017 ما إذا كان ينبغي له أن يشتريها.
وقد استغل المخادعون، والنصابون، والمحتالون (وجميعهم من المطلعين المتضاربين) شعور مستثمري التجزئة بالخوف من تفويت الفرصة، وخدعوهم.أما عن التكنولوجيا الأساسية التي تقوم عليها البلوك تشين، فلا يزال هناك العديد من العقبات الضخمة التي تقف في طريقها، حتى وإن كانت إمكاناتها أكبر من العملات الرقمية المشفرة.
ينبغي لنا إذن أن ننسى كل شيء حول البلوك تشين، والبيتكوين، وغير ذلك من العملات الرقمية المشفرة، وأن نبدأ بالاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية التي تتبع نماذج أعمال حقيقية، وتكدح وتتقدم بصعوبة نحو إحداث ثورة في صناعة الخدمات المالية. لن تصيب الثراء بين عشية وضحاها؛ ولكنك بهذا تدخل في الاستثمار الأكثر ذكاء.
* أستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة روبيني ماكرو أسوشييتس
Ⅶنورييل روبيني*

نتائج البحث عن: التلاعب الضريبي